به نقل از «قدس آنلاین»

تورم ۴۵ درصدی امسال بی تاثیر بودن دستمزد کارگران در نرخ تورم را ثابت کرد

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۳۱۴۱

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، حمیدرضا امام قلی تبار،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه دولت همواره دستمزد را باعث تورم می دانست گفت: امسال با وجود اینکه دستمزد سال ۱۴۰۲ پایین تر از نرخ تورم تعیین شد مشاهده کردیم که تورم آنطور که مسئولین اعلام می کنند کنترل نشد و از ۴۵ درصد عبور کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی افزایش مزد باعث تورم نیست. اگر چنین بود امسال می بایست تورمی در جامعه دیده نمی شد.

 وی بیان کرد: نمایندگان کارگری معتقد هستند که وزیرکار در آخرین جلسه شورای عالی کار هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ قول داده بود ، در صورتی تورم کنترل نشود, مجدد مزد افزایش می یابد. اما به این قول خود عمل نکرد و بعد از وقفه یک ماهه جلسه شورای عالی کار تشکیل شد و در اصل برای مزد کاری صورت نگرفت.

 امام قلی تبار اظهار داشت: سبد کالایی جامعه کارگری معمولاً‌کالاهای روزمره است که اگر این کالاها را از سبدی که بانک مرکزی به عنوان سبد معیشت اعلام کرده است استخراج کنیم متوجه می شویم که این دسته از کالاها تورم چند برابری را تجربه کرده است. یعنی در طول یکسال اخیر چندین بار گران شده است.

 وی افزود:بنابراین تورمی که مردم در سفره خود احساس می کنند, بسیار بالاتر از رقمی است که مراجع رسمی اعلام می کنند.  مهمترین نکته ای که در سال جاری مشخص شد این است که دستمزد عامل تورم نیست. افزایش حقوق کارگران ارتباطی به افزایش نرخ تورم ندارد.

 بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار درباره  تعیین حقوق کارگران متأسفانه به این نتیجه رسیده اند که اراده حکومتی در تعیین حقوق کارگران نقش پررنگی دارد.

 امام قلی تبار گفت:در شهرستان ها،کارگرانی هستند که با دستمزد پایین تر از نرخ مصوب شورای عالی کار کار می کنند. به طور مثال حدود   ۵میلیون,۶میلیون و ۷میلیون حقوق دریافت می کنند.

 وی با بیان اینکه بهای تمام شده کار برای نیروی کار بیشتر از حداقل مصوب شورای عالی کار است گفت: دستمزد پایین باعث شده است که تمایل برای کار کردن در واحدهای صنعتی و تولیدی کاهش  یابد و کمتر کارگری را می بینیم که با رغبت بخواهد کار کند.

 بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت: زمانی که از کارگران سوال می کنیم که چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمی شوید؟بیان می کنند, در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم. به طور مثال در شهرهای شمالی متقاضی کار اگر در کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد درآمد بیشتری دریافت می کند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت کند, ترجیح می دهد که به سمت چنین مشاغلی که عمدتاً‌کاذب هست برود.  نمونه دیگر برای اشتغال کارگر فعالیت در تاکسی اینترنتی است. اکثر کسانی در تاکسی های اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند, میزان درآمد آنها در ماه از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر است.نیروی کار با توجه به افزایش هزینه های زندگی ترجیح می دهد در چنین مشاغلی فعالیت کنند.

وی گفت:درسال ۸۹ متوسط درآمد دریافتی کارگران حدود ۳۰۰دلار بود,در حال حاضر چون ارزش پول کاهش یافته است, متوسط درآمد دریافتی جامعه کارگری به ۱۰۰ دلار رسیده است. بنابراین به راحتی می توان گفت که وضعیت درآمدی جامعه کارگری بسیار خطرناک است. خطرناک از این جهت که, یک کارفرما برای ایجاد یک  واحدهای تولیدی سرمایه گذاری زیادی کرده است  اما مشاهده می کنیم که نیروی کار به دلیل پایین بودن دستمزد رغبتی برای فعالیت ندارد.

امام قلی تبار گفت:علی رغم اینکه مسئولان اعلام می کنند شیب تورم کاهش یافته است, اما کارگران آن را حس نمی کنند. در حال حاضر کارگران نمی دانند که با وجود خط معیشتی که چندین برابر حقوق دریافتی آنها است، با دوشیفت کارکردن به امید حقوق بیشتر که آن هم با این شرایط بهانه ای در دست برخی کارفرما نماها شده که حقوقشان معوقه گردد،چگونه هزینه های وحشتناک درمانی ،هزینه های کمرشکن آموزش و پرورش رایگان ، هزینه های مواد خوراکی و غذایی و بهداشتی را که بصورت لحظه ای در حال افزایش است،مسکن و حمل و نقل و هزاران هزینه دیگر را رفع و رجوع کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مصوب شورای عالی کار امام قلی تبار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۳۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس